​​وکیل پایه یک دادگستری کرج

​​چرا مشاوره با وکیل مهدی حسینی مثل اکثر وکلا رایگان نیست؟

رتبه 4 آزمون وکالت کرج

​​قطعا هیچ وکیلی حاضر نیست نکات اساسی و سرنوشت ساز را در یک مشاوره رایگان در اختیار دیگران قرار دهد و فقط با کلی گویی شرایط را برای اخذ قرارداد مهیا می کنند، این در صورتی است که در برخی از پرونده ها واقعا نیازی به انتخاب وکیل وجود ندارد و با یک مشاوره دقیق و بدون نیاز به وکیل مشکل حل می شود، البته در تعدادی از پرونده ها وجود وکیل اجتناب ناپذیر است ولی همواره این چنین نیست.

مشاوره حقوقی 

روش های مشاوره با وکیل مهدی حسینی:​​​​​​​

1- مراجعه حضوری به دفتر :
از شنبه تا چهارشنبه در ساعت 16 الی 20 می توانید با مراجعه حضوری به دفتر  از خدمات مشاوره استفاده نمایید
جهت مشاهده آدرس دفتر کلیک نمایید

2- مشاوره تلفنی با هماهنگی قبلی:
به منظور درخواست مشاروه تلفنی، ابتدا به شماره تلفن همراه زیر پیامک ارسال نماید تا در اولین فرصت، زمان مشاوره اطلاع رسانی گردد، در صورت امکان تلاش می گردد که در همان روز مشاوره صورت پذیرد.
09190953133

3- ارسال سوال یا درخواست مشااوره در پیام رسان ایتا:
به منظور درخواست مشاروه می توان علاوه بر روش های قبلی از طریق پیام رسان ایتا با وکیل پایه یک کرج و تهران مهدی حسینی ارتباط بر قرار نمایید.

هزینه مشاوره :​​​​​​​

مشاوره حضوری:
هزینه مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری کرج مهدی حسینی مبلغ 500 هزار تومان است و در صورتی که نیاز به تنظیم لایحه و سایر متون حقوقی نیز باشد، هزینه آن نیز به صورت مجزا در حین مشاوره مشخص خواهد شد، برای  لوایح بسیار کوتاه هزینه ای دریافت نمی شود.
مشاوره حضوری جهت جانبازان، ایثارگران و خانواده معزز شهدا رایگان است.

مشاوره تلفنی:
هزینه هر مشاوره تلفنی نیز مبلغ 500 هزار تومان است و در صورتی که نیاز به تنظیم لایحه و سایر متون حقوقی باشد، هزینه آن نیز به صورت مجزا در حین مشاوره مشخص خواهد شد، برای لوایح بسیار کوتاه هزینه ای دریافت نمی شود.

نمونه وکالت ها

موضوع: کالای قاچاق

رسیدگی به جرم قاچاق لوازم‌خانگی ، لوازم‌آرایشی و بهداشتی ، فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی در صلاحیت چه مرجعی است ؟
 
چه مرجعی برای رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی صالح است ؟
در خصوص قاچاق اسلحه و مهمات چه مرجعی صالح به رسیدگی است؟
در خصوص کالا و ارز چطور ؟
مطابق ماده ۴۴-  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، « رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است
سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.»
لهذا قید کلیه جرائم مربوط به قاچاق در قانون فوق‌الذکر، ظهور در عموم صلاحیت محاکم انقلاب در رسیدگی نسبت به انواع جرائم قاچاق دارد، مگر آنکه به‌موجب نص قانونی مصداق یا مصادیقی از قاچاق تخصیص خورده باشد، به‌طوری‌که در خصوص قاچاق مشروبات الکلی موضوع ماده 703 اصلاحی قانون مجازات اسلامی، چنین تصریحی به‌عمل‌آمده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی قرار داده‌شده است.
البته همیشه به این سادگی نمی شود مرجع صالح را تعیین کرد ، به‌عنوان‌مثال دیده می‌شود در رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی بعضاً دادگاه عمومی به جرم صورت گرفته رسیدگی می‌کند و بعضاً دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است ،
همچنین در جرم قاچاق سلاح و مهمات نیز قانون‌گذار رویکرد دوگانه‌ای داشته بدین توضیح که گهگاه به این جرائم در دادگاه عمومی رسیدگی می‌گردد و گهگاه به این جرائم در دادگاه انقلاب رسیدگی به عمل می‌آید ! همچنین در خصوص کشف فرآورده‌های آشامیدنی و خوراکی و نیز آرایشی و بهداشتی قانون‌گذار رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده است و این تبعیض ناشی از موارد مصرح قانونی است که قانون‌گذار به جهت سازمان‌یافته بودن امر قاچاق یا ممنوعه بودن اقلام مکشوفه یا مضر به سلامت بودن آن چنین تکلیف نموده که با توجه به در نظر گرفتن موارد فوق ، رسیدگی به قاچاق صورت گرفته بستگی به مورد می‌تواند در صلاحیت محاکم عمومی ، دادگاه انقلاب و گهگاه در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد
در ذیل نمونه‌ای از حکم سنگین دو سال حبس تعزیری و نیز 650 میلیون تومان جریمه نقدی از دادگاه انقلاب در خصوص قاچاق لوازم‌خانگی و آرایشی جهت رؤیت مخاطبین گذاشته‌شده که وکیل مهدی حسینی پس از ورود به پرونده و اعلام وکالت با ایرادات بجا و کارساز ، میزان حبس از دو سال تقلیل به 6 ماه گردیده و 6ماه حبس نیز به جزای نقدی تبدیل گردیده است .
شما با اطمینان و اعتماد می‌توانید پرونده خود را به وکیل مجرب آقای مهدی حسینی بسپارید و جهت مشاوره با وکیل متخصص در موضوع قاچاق با شماره ذیل تماس بگیرید و مستقیماً با وکیل صحبت کنید

​نمونه شماره 1​​​​​​​:

توضیحات:

صلاحیت دادگاه انقلاب ، محاکم عمومی و سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق

نمونه حکم